التحديات الاقتصادية وفرص العمل للاجئين: كيف يمكن للمجتمعات المحلية أن تستفيد؟

تأمين فرص العمل للاجئين من أهم التحديات الاقتصادية التي تهم اللاجئين والدول المستضيفة على حد سواء. للأسباب كثيرة ومهمة جداً سوف يتم تفصيلها بالمقال، حيث يجب أن يكون العلاقة بين اللاجئين والمجتمع المحلي المضيف علاقة إيجابية يسودها العدل والسلام ينتج عنها تحسين الظروف الإقتصادية للجميع.

أهمية دمج اللاجئين في سوق العمل المحلي

دمج اللاجئين في سوق العمل المحلي له أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للاجئين أنفسهم أو للمجتمعات المحلية  التي تستضيفهم. من خلال دمج اللاجئين في سوق العمل المحلي يمكن:

• تحسين مستوى معيشة اللاجئين ورفع دخلهم المادي بحيث يكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات اليومية، من إيجار منزل، دفع فواتير، الطعام واللباس، وغيرها من متطلبات الحياة الإساسية.
• تخفيف الضغط عن أنظمة الدعم الاجتماعي، وبرامج المساعدات الإنسانية والإستغناء عنها.
• إثراء الاقتصاد المحلي المضيف بالمهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون.
• يعزز الدمج بسوق العمل من الشعور بالانتماء ويساهم في بناء علاقات إيجابية بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

التحديات الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون

نقص فرص العمل

يعاني اللاجئون في الحالة العامة من قلة فرص العمل المتاحة لهم في سوق العمل لدى البلد المضيف. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:

1. عدم معرفة لغة البلد بشكل كافي مما يعيق التواصل مع أفراد المجتمع المضيف مما يجعل الحصول على فرصة عمل مناسبة لمهارات اللاجئين وخبراتهم أمر بالغ الصعوبة.
2. أحيانا نقص المهارات المطلوبة يشكل عائقاً للحصول على فرصة العمل.
3. عدم الاعتراف بالمؤهلات والشهادات التي حصلوا عليها في بلدانهم الأصلية، أو طلب الحصول على وثائق وتصديق شهادات يصعب الحصول عليه خصوصاً للاجئين الملاحقين أمنيا في بلدهم بحيث حياتهم مهددة بالخطر.
4.  التنافس مع سكان البلد المضيف الذين لهم الأولوية القصوى في التوظيف والحصول على فرص العمل .

القيود القانونية والإدارية

تفرض بعض الدول قوانين مجحفة صارمة على حق اللاجئين في العمل، مثل الحاجة إلى تصاريح عمل أو غيرها من الوثائق التي يصعب الحصول عليها، أو وجود قيود كبيرة على المهن التي يمكن للاجئين العمل بها. كما أن الإجراءات البيروقراطية المطولة في كثير من الدول المضيفة قد تشكل عائقًا كبيراً أمام دخول اللاجئين إلى سوق العمل.

كثيراً ما تكون القوانين والإجراءات التي تمنع اللاجئين في الحصول على فرص العمل مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة التي تكفل حق اللاجئين في العمل.

التمييز الاجتماعي والثقافي

يواجه اللاجئون دائماً ممارسات تمييزية عنصرية في المجتمع أو في مكان العمل بسبب اختلافاتهم الثقافية أو اللغوية أو الدينية. قد يؤدي هذا إلى صعوبات في الاندماج ويؤثر على فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بشكل كبير.

الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية

زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي

• سد الفجوات في سوق العمل: غالباً ما يملأ اللاجئون الوظائف الشاغرة في قطاعات معينة لايفضلها السكان المحليين، مثل الزراعة والبناء والخدمات، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.
• زيادة الإيرادات الضريبية: مع دخول اللاجئين إلى سوق العمل ودفع الضرائب، تزيد الإيرادات الحكومية التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة مما يعزز نمو الاقتصاد بشكل كبير.
• تحفيز الاستثمار: قد يجذب تدفق اللاجئين استثمارات جديدة في قطاعات مثل الإسكان والبنية التحتية والخدمات، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.

تنوع القوى العاملة وتحسين الابتكار

• أفكار جديدة وحلول مبتكرة: يقدم اللاجئون وجهات نظر جديدة وحلولاً مبتكرة للمشاكل، خاصة في مجالات مثل ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والاستيراد والتصدير.
• تحسين المنافسة: يدفع وجود اللاجئين الشركات إلى تحسين منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
• تعزيز المرونة الاقتصادية: تساعد القوى العاملة المتنوعة الشركات والمجتمعات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية بشكل أفضل.

تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية

• بناء مجتمعات أكثر شمولية: يساهم دمج اللاجئين في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتقبلًا للتنوع، مما يعزز الشعور بالانتماء والهوية المشتركة.
• تبادل المعرفة والخبرات: يتيح التفاعل بين اللاجئين والسكان المحليين تبادل المعرفة والخبرات الثقافية، مما يؤدي إلى توسيع الآفاق وتنمية الفكر.
• تعزيز التسامح والتفاهم: يساعد التعرف على ثقافات مختلفة على تقليل التحيزات والتعصب للعرق وإعادة النظر في المفاهيم الخاطئة المسبقة تجاه الأخرين، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر تسامحاً.

الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة

برامج التدريب المهني والتعليم

يمكن لبرامج التدريب المهني والتعليم أن تلعب دورًا كبيرًا في تجهيز اللاجئين لدخول سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريبات النظرية والعملية التي يحتاجونها من أجل إدماجهم بالمجتمع وسوق العمل.

بداية من تعليم اللغة الرسمية والقوانين الأساسية التي تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم في البلد إلى برامج التدريب المهني والتقني التي تصقل مهاراتهم بشكل جيد يمكنهم من إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم بعيد عن الاستغلال.

دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل

للقطاع الخاص الدور الرئيسي الأكبر في توفير فرص العمل للاجئين بعكس القطاع العام الذي يعد عاجز عن تقديم فرصة عمل للاجئين بسبب القوانين وثقافة المجتمع الغير مرحبة بهم.

لذلك عادة تقوم المؤسسات الدولية بدعم القطاع الخاص في توفير فرص العمل للاجئين من خلال تقديم دعم مادي وحوافز وتسهيلات في الضرائب لهذه الشركات، وخصوصاً وقد أثبت هذه الفئة من المجتمع جدارته ومهارته في تحقيق الإنتاج والربحية في شركات القطاع الخاص.

ورغم ذلك فقد تعرض اللاجئين في ظل غياب القوانين التي تحميهم من استغلال شركات القطاع الخاص التي تدفع لهم أجور زهيدة بالمقارنة مع مواطني البلاد، وحرمانهم من التأمينات الإجتماعية والحوافز التي ينص عليها قانون العمل.

دور جمعية غراس الخير في مساعدة اللاجئين

عملت الجمعية منذ تأسيسها على مساعدة الفئات الضعيفة في مجتمع النازحين واللاجئين السوريين من خلال برامجها المختلفة المتعلقة بالدعم الغذائي والصحي وبرامج دعم التعليم بالتعاون مع شركائنا في دول الخليج العربي بما ساهم في تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين.

الأسئلة الشائعة

أقرأ المزيد عن : 

كفالة المدرس وأهميتها في الحفاظ على مستقبل الأطفال النازحين واللاجئين

أنواع الصدقة: كيف تساهم في تغيير حياة النازحين واللاجئين

حملة عيد الأضحى10… أضحى بلا نسيان ….. لأهلنا المهجرين واللاجئين في المخيمات